أقام مصطفى شعبان وممدوح تمام، المحاميان، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بوقف قرار الدعوة للجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها فى 4 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52627 لسنة 70 ق، نقيب المحامين بصفته، حيث وصفت الدعوى قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مره أخرى نظرا لسوء الأحوال الجوية بالقرار العبثى الذى يدعوا للسخرية، متسائلين إذا كان مجلس النقابة قرر الدعوى للجمعية العمومية مرة أخرى على سند من القول أن سوء الأحوال الجوية أدى لعدم اكتمال النصاب فى الجمعية العمومية يوم 27 يناير.

وأضافت الدعوى أنه كان يجب على مجلس النقابة أن يستطلع رأى هيئة الأرصاد الجوية عن أحوال الجو يوم الخميس 4 فبراير، حيث ووصف مقيموا الدعوى سبب القرار بأنه عبث قانونى مثير للسخرية.

وأشارت الدعوى إلى أن المحامين جاءوا من معظم المحافظات فى شتى ربوع مصر للإدلاء بأصواتهم وتجاوز عدد الحضور أكثر من 2500 محامى، فلو أن حالة الجو مانع ما كان حضر كل هذا الجمع.

وذكرت الدعوى أن قرار مجلس النقابة يعتبر التفافا على إرادة الجمعية العمومية التى قاطعت قرار الدعوى طبقا لحقها القانونى، وأن السبب الحقيقى للدعوى هو محاولة النجاة من شبح البطلان المخيم والذى يهدد النقابات الفرعية، حيث توجب المادة 152 من قانون المحاماة دعوة النقابة لانتخابات النقابات الفرعية قبل 60 يوما على الأقل من نهاية مدة مجلس النقابة الفرعية.

وأكدت الدعوى أن مجالس النقابات الفرعية تشكلت بتاريخ 24 فبراير 2012 وتنتهى فى 24 فبراير 2016 الأمر الذى كان يتعين على مجلس النقابة دعوى هذه الجمعيات قبل 24 ديسمبر من العام الماضى، وهو ما يؤدى لبطلان أى دعوة لعقد انتخابات للنقابات الفرعية.

وقالت الدعوى إن المخرج الوحيد لمجلس النقابة من هذه الأزمة هو إنشاء كيانات نقابية جديدة عن طريق دمج بعض النقابات ومن ثم ينفتح ميعاد الانتخابات مرة أخرى، وهو السبب الحقيقى وراء إصرار النقابة على دمج النقابات رغم أنف الجمعية العمومية التى رفضت دعوة المجلس لها يوم 27 يناير الماضى

وذكرت الدعوى أن إنفاق آلاف الجنيهات فى أسبوع واحد بعد فى جمعيتين عموميتين يعتبر إهدار للمال العام، الأمر الذى يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، بينما التحجج بسوء الأحوال الجوية والأسباب الواهية الأخرى هو عبث قانونى للالتفات على إرادة الجمعية العمومية التى رفضت الدعوة ورفضت الحضور.