قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الأربعاء، تأجيل محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و3 آخرين بعد اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة، لجلسة 16 أكتوبر المقبل، لورود تقارير الخبراء.

حضر المتهمون الخمسة من محبسهم في تمام الساعة 11 صباحا، وهم: (على عبد اللطيف البدرى، وميرفت محمود حمدى، وصافيناز كريم فيصل، وجمال عبد النبى عبد الكريم، ورئيس وحدة المرور، محمد عبد الفتاح حسين) في حراسة أمنية مشددة.

كان المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة السابق، قد أحال رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، و3 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد حبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية، تزوير النقيب محمد عبدالفتاح، رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور نظير تقاضي رشوة، وهم: مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلي بوحدة المرور.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم: «الرشوة، والتزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابي، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقي عطايا وهدايا».

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن السيارات التي تم تزوير أوراقها قيمتها 30 مليون جنيه، قام تاجر بجلبها من ليبيا تمهيدًا لطرحها بالأسواق بعد تزوير أوراقها، واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب بإدارة مرور سوهاج فى تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارات».

وأكدت تحقيقات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، أن 5 متهمين اتفقوا مع رئيس وحدة مرور الوايلي و4 موظفين بالوحدة، وهم: مهندس فني الفحص وموظف الشباك وموظفة المراجعة وموظفة الحاسب الآلي، على ترخيص السيارات الحديثة المهربة من ليبيا إلى مصر وبيعها، وتبين أن قيمة تلك السيارات تتجاوز 30 مليون جنيه، وباقي المتهمين التسعة كانوا يرخصون تلك السيارات بأوراق ومستندات مزورة وتحمل لوحات لسيارات قيمتها في السوق لا تتجاوز الـ20 ألف جنيه.