أمر المستشار محمد عبد الحافظ المحامى العام لنيابات الوادى الجديد، بحبس مدير عام مديرية الشباب والرياضة وثلاثة مديرين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق، وتغريم 27 شخصا آخرين من المهندسين وأعضاء مجلس الإدارة بغرامة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه فى قضايا إهدار مال عام وتربح بموجب المحضر رقم 355 إدارى مركز شرطة الخارجة لسنة 2016م.

كما قرر المحامى العام حبس كل من "حسن .ع" مدير عام مديرية الشباب والرياضة سابقا و”محمد .ع“ مدير الشئون القانونية بالمديرية، و”سليم . ع“ مدير التخطيط بالمديرية، و”علاء. س” مدير التفتيش المالى والإدارى والإفراج عن المهندس ”م. ع. ح“ مهندس حر بكفالة 30 ألف جنيه و27 مدير وعضو بمراكز شباب ناصر والثورة وبورسعيد فى الخارجة بكفالة 20 ألف جنيه بتهم إهدار المال العام والتربح بما يصل إلى 800 ألف جنيه فى عمليات بناء أسوار وملاعب فى مراكز شباب ناصر والثورة وبورسعيد بالخارجة.

وكانت الجهات الرقابية بالمحافظة قد انتهت من إعداد تقرير شامل بتلك المخالفات المالية والتى تمثلت فى تشكيل لجنة من مسئولى التخطيط والمالية والشئون القانونية والتى قامت باستقطاع 150ألف جنيه من الاعتمادات المقررة لإقامة أسوار ملاعب فى مراكز شباب ناصر والثورة وبورسعيد بالمخالفة لقرار الوزير وبند الاعتماد والتحايل على لائحة مراكز الشباب المالية التى تنص فى المادة 59 من اللائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1010 لسنة 2004 على ”أنه فى حالة زيادة اعتماد أى عملية عن 20 ألف جنيه يتم طرحها فى مناقصة عامة وبعد الإعلان فى الصحف اليومية"، حيث تم ترسية العمليات على مكاتب بعينها داخل المحافظة بعيدا عن المناقصة العامة وبالمخالفة للقوانين التى تمنع تجزئة العملية الواحدة قامت اللجنة بتقسيم مناقصة تنجيل وإصلاح الملاعب فى 15 مركزا، بالإضافة إلى المراكز الثلاثة الأخرى إلى 3 مناقصات لكل مركز بإجمالى 50 ألف جنيه.

ورصد التقرير قيام اللجنة بتقسيم المناقصة الواحدة إلى 3 مناقصات بهدف زيادة عدد جلسات المناقصات فيكون لكل مناقصة جلستين إحداهما للبت المالى والأخرى للبت الفنى وفى كل جلسة يحصل عضو اللجنة على بدل نقدى قيمته تتراوح بين 300 إلى 350 جنيها تقريبا، وفى كل مناقصة تعقد جلستان لتكون 6 جلسات لكل مركز من إجمالى 18 مركزا يحصل فيها العضو الواحد على بدلات 2100 جنيه تقريبا، بإجمالى 37 ألفا و800 جنيه لكل عضو بما يصل إلى 113 ألف بدلات لأعضاء اللجنة الذين لم يتغيروا فى 54 مناقصة لتقوم نفس اللجنة بعمليات الرقابة والتفتيش المالى والإدارى والمتابعة على مراكز الشباب بحكم مواقعهم الوظيفية، وهو ما لا يجوز لمن يراقب ماليا وإداريا أن يتولى الإشراف على عمليات الطرح والبت والصرف المالى فى مراكز الشباب.

وكانت أعمال للمناقصة الأولى فى كل مركز وقيمتها 20 ألف جنيه لعمليات الردم والتسوية للملعب، ولم يتم الردم ولا التسوية وفقا للمواصفات، ولم يتم تغيير التربة وتم صرف المبلغ كاملا وفى المناقصة الثانية فى كل مركز وقيمتها 20ألف جنيه خصصت لمد خطوط المياه وعمل بلدورات للملعب وشابتها الكثير من أوجه القصور والمخالفات الفنية والمالية والإدارية.

وفى المناقصة الثالثة فى كل مركز شباب وقيمتها 10 آلااف جنيه خصصت لشراء النجيل والخراطيم، وتم تحديد سعر كيلو النجيل بـ 300 جنيه تقريبا فى حين قام مركز شباب بولاق بالتعاقد بمعرفته بعيدا عن اللجنة وتقديراتها ومناقصاتها بسعر الكيلو 75 جنيها وبنفس المواصفات، وهو ما يعنى زيادة 225 جنيها للكيلو الواحد، حيث حصل كل مركز شباب من المراكز الـ 18 على 10 كيلو نجيل تقريبا أو يزيد أى أن الزيادة فى التكاليف بلغت 2250 جنيها فى كل مركز، بإجمالى 40 ألفا.