قال المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية "جريمة دستورية" لأسباب عدة.

وأضاف «البهي» خلال تدوينه له على موقع «فيس بوك»، أن أحد هذه الأسباب يكمن في أن المحكمة الخاصة التى يحاكم أمامها رئيس الجمهورية إذا ما اتهم بأية جناية تشكل برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وتضم في عضويتها أقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، ويتولى الادعاء ومن قبلة التحقيق النائب العام.

وتسائل «البهي»: "هل يجوز أن يختار رئيس الجمهورية قاضيه، فيختار رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي يشارك في اختيار النائب العام، ويختار رئيس مجلس الدولة ليكون التالي له أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وينضم الأخير لتشكيل الحكمة الخاصة، من المبادى الدستورية الطبيعية أنه لا يجوز للشخص أن يختار قاضيه".