حجزت محكمة مستئانف جنح الدقى الاستئناف المقدم من عضو مجلس النواب الحالى ورجل الأعمال "اكمل قرطام" على حكم حبسه سنة لاتهامه بتزوير أوراق رسمية لجلسة 24 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع قضت بحبس عضو بمجلس النواب الحالى "أكمل أحمد رشدى قرطام" سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة بسبب خلاف على قطعة أرض بينه وأحد المواطنين، فى القضية التى حملت رقم 17796 لسنة 2015 جنح الدقى.