محمد نابليون
نشر فى : الأربعاء 27 يناير 2016 - 4:20 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 يناير 2016 - 4:20 م

أيدت دائرة «التعليم» بالمحكمة الإدارية العليا، الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرارات رئيس جامعة الأزهر، بالفصل النهائي ضد 8 طلاب بالجامعة، لاتهامهم في أحداث العنف والتظاهر، وقضت المحكمة، برفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن رئيس الجامعة لإلغاء تلك الأحكام.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر، قد أصدرت في أغسطس 2014، عشرات الأحكام، التي أبطلت فيها قرارات رئيس جامعة الازهر، بفصل الطلاب المتهمين في أحداث العنف والشغب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها- وقتها - إن قرار رئيس الجامعة بفصل هؤلاء الطلاب استند إلى نصوص القانون 15 لسنة 2014 الصادر بتعديل المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات، الذي يمنح رئيس الجامعة سلطة فصل الطلاب المتهمين في جرائم العنف.

وأوضحت أن المادة الثانية من ذلك التعديل نصت على الجامعات التي يسري عليها، والتي ليس من بينها جامعة الأزهر، وبالتالي يكون رئيس جامعة الأزهر، بإصداره لقرار فصل الطلاب على سند من ذلك القانون قد منح نفسه سلطة رؤساء الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات على الرغم من أن جامعة الأزهر، لا يسري عليها ذلك القانون بل يسري عليها الفانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، واختصت المادة الرابعة منه بتنظيم شئون جامعة الأزهر.

وأكدت المحكمة، أن استناد رئيس الجامعة لذلك القانون في إصداره لقرارات فصل الطلاب كاف لوصفها بالبطلان، ولا ينال من ذلك تعلق قرار الفصل بأمر جلل أكبر شأنا، وأعظم خطراً على المصلحة العامة تمثل في أحداث مُشينة وققعت بحرم جامعة الأزهر.