أحمد الجمل
نشر فى : الأحد 24 يناير 2016 - 9:25 م | آخر تحديث : الأحد 24 يناير 2016 - 9:25 م

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة «إسناد ترميم قصر البارون لمكتب متخصص في أعمال الخرسانة»، وذلك بعد نشر «الشروق» تقريرا عنه بموقعها الإلكتروني يتضمن إرسال نقيب المهندسين، طارق النبراوي، خطابًا إلى وزير الآثار، الدكتور ممدوح الدماطي، يطالبه فيه بالحذر الشديد في ترميم القصر.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، لـ«لشروق»، إنه أجرى اتصالًا بالمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس ماجد سامي، رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، واللذين أكدا استعداد النقابة ووحداتها المختلفه التعاون مع النيابة خلال عملية مباشرة التحقيق بالواقعة، وتقديم الدعم والمشورة الفنية لدرء الأخطار المحتملة على هذا القصر الأثري الهام.

وأضاف أنه نظرًا لما تثيره الواقعة من شبهة مخالفات في التعامل مع أحد أهم المباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية، وما قد يترتب عليه ذلك من أضرار محتملة قد تلحق بالمبنى جراء التعامل غير المتخصص، تم العرض على المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي أمر بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين بوزارة الآثار، للوقوف على مدى وجود تقصير في عملية الإسناد لذلك المكتب.

وكانت «الشروق» قد نشرت تقريرا وفقًا لبيان صحفي صدر عن نقابة المهندسين، مساء أمس، يتضمن احتجاج النقابة لما جاء بالإعلان أن مكتب تخصص خرسانة دعا المكاتب الاستشارية والمهندسين المعماريين وطلبة أقسام العمارة والأثريين للمشاركة في المسابقة، وهو ما عدته مخالفة صريحة وواضحة للائحة المسابقات المعمارية من كل جوانبها، حيث إن قصر البارون تراث معماري فريد ومسجل كمبنى أثرى من جهاز التنسيق الحضارى وفقا للقانون 144 لسنة 2006، والخاص بالحفاظ على الطابع المعماري.