وائل غنيم

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، بعدم قبول  الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، ﻹسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي، وائل غنيم، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

وقال “صبري”:” إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وإنه قد قدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره، مضيفًا أنه يتم تحريكه من قوى خارجية، وأنها من حمته ورعته، وخاصةً أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمده 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير”، بحسب قوله.

وأضافت الدعوى:” أنه في يوم 25 يناير 2011م، كان “غنيم” في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات”.

واستكملت الدعوى، أن “غنيم” لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا”.