قررت محكمة جنح استئناف باب شرقى، برئاسة المستشار شريف فتحى، مد أجل الحكم على استئناف 10 عاملين بمكتبة الإسكندرية، بعد حبسهم عاما وتغريمهم 2000 جنيه عن تهمتى التجمهر والاحتجاز، لجلسة 28 يناير الجارى للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى مرافعات الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، وإلى بعض المحاميين المتضامين مع المتهمين، وتم تقديم المذكرات جديدة لهيئة المحكمة وطالبوا ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

كان الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية، قد أقام الدعوى القضائية ضد 18 من العاملين بالمكتبة بعد اتهامهم بالتظاهر والتجمهر واحتجازه بمكتبه.

واستلمت هيئة المحكمة فى الجلسة إلى التقرير الذى يفيد أن الواقعة حدثت يوم 8 يناير 2012، وأنه لا يوجد كاميرات مراقبة فى الجزء الداخلى من الطابق الخامس أمام مكتب الدكتور إسماعيل سراج الدين، وأن الصور المقدمة للمحكمة ببعض الكاميرات الشخصية والهواتف المحمولة.

واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى مرافعات الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة السابق، والذى قرر أن البلاغ المقدم من الدكتور إسماعيل سراج ضد العاملين بالمكتب كيدى لأن معظم المتهمين من النقابة العاملين بالمكتبة، وأنهم قاموا بالمطالبة بحقوقهم وحقوق العاملين بالمكتبة، وقدم البرعى شهادة رسمية تفيد بعدم وجود المتوفى محمد يسرى سلامة، القيادى السلفى، فى تحريات المباحث عن الواقعة.

وكان العاملون بمكتبة الإسكندرية قد فوجئوا يوم 4 ديسمبر الماضى بإحالة 18 عاملا من زملائهم من قبل نيابة باب شرق الإسكندرية إلى المحاكمة بتهمة التظاهر عن واقعة احتجاج العاملين فى شهر أكتوبر عام 2011، وقد جاء من ضمن المتهمين المتوفى محمد يسرى سلامة القيادى السلفى وعضو حزب الدستور المعروف.