قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد الحسيني يوسف،  تأجيل   الدعوى المقامة من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإلغاء حكم أول درجة ببطلان عزل المستشار عادل إدريس، من منصبه كقاضي التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012م، التي وقعت المنافسة فيها بين المرشحين محمد مرسي، وأحمد شفيق  إلى الـ 23 من فبراير، للمرافعة.

وأوصت  نيابة النقض في مذكرتها، بأحقية محكمة استئناف القاهرة في إصدار قرار عزل “إدريس” من منصبه، وأشارت إلى أن نيابة النقض تتولى عملية تحضير الدعاوى المقامة أمام محكمة النقض، وعرض الرأى القانوني فيها، إلا أن رأيها استشاري، ويبقى القول الفصل فىي النهاية بيد محكمة النقض وحدها، ولها أن تأخذ برأي النيابة أو تتركه.

وكان “إدريس” قد تولى التحقيق في القضية بعد استشعار عدد من قضاة التحقيق الحرج فيها، وقطع شوطًا كبيرًا، وأصدر قرارات بحبس عدد من المتهمين فيها، قبل أن يقوم المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، بعزله من موقعه، ما دفعه لإقامة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف التي قضت ببطلان قرار العزل، وعودة القضية إليه من جديد، قبل أن يطعن المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي، على الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض التي قررت حجز الدعوى.