كتب- أحمد سعد:
نشر فى : الثلاثاء 26 يناير 2016 - 1:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 يناير 2016 - 1:40 م

قرر المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدعوى إهانة السلطة القضائية وسب وقذف الزند، تأجيل التحقيق إلى جلسة 31 يناير للفصل في الدفع المبدئى من جنينة بعدم جواز التحقيق معه إلا بقانون محاكمة الوزراء، باعتباره رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتغيب جنينة عن الحضور، وحضر نيابة عنه المحامي علي طه، ومحمد ذكي ممثل القانوني للجهاز المركزي؛ حيث دفع طه بأن موكله يعمل رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات وهو بدرجة وزير، ومن ثَم لا تجوز محاكمته إلا حال شغله للوظيفة، إلا بصدور القانون الخاص بمحاكمة الوزراء.

وأضاف، أن القانون رقم 79 لسنة 1985 الخاص بمحاكمة الوزراء لم يتم تعديله إلاّ بما قررته المحكمة الدستورية من تعديل تشكيل المحكمة إلى 6 قضاة من محكمة النقض، بدلا من 3 منها و3 آخرين من محكمة التمييز السورية، أما كيفية التحقيق والإحالة، فلم يصدر قانون يغاير القانون، ومن ثَم لا يجوز التحقيق مع جنينة على خلاف أحكام هذا القانون.

وسبق أن حدد قاضي التحقيق جلسة 26 يناير للتحقيق مع جنينة، بعد أن حقق مع الإعلامي وائل الإبراشي وأخلى سبيله بعد اتهامه بمسئولية نشر حوار لجنينة تضمن عبارات سب وقذف وإهانة للسلطة القضائية من شأنها هز ثقة المواطنين في القضاء، والمساس بالأمن والسلام العام.

وكان الزند قد تقدم بالبلاغ عقب استضافة الإبراشي لجنينة في برنامجه العاشرة مساء في نوفمبر 2014، وجاء بنص البلاغ الذي حمل رقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، أن "هشام جنينة دأب على التعرض لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالسب والإهانة والتعرض لهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية، بالإدعاء زورا عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة، وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته، مجاوزًا حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات التي ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الإعلام، نظرا لسرية العمل وسرية التقارير".

وتابع، أن "التحقيق في المخالفات متروك للجهات القضائية، إذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية حيالها، وإذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة ما آلت إليه التحقيقات، حفاظا على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه وعمله".