أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات فى قضية اتهام أحمد مكى وزير العدل الأسبق فى عهد الإخوان بالاستيلاء على أموال لجان فض المنازعات دون أن يباشر أى عمل فعلى، وذلك بناء على طلب مقدم من المستشار صفاء الدين اباظه قاضى التحقيق.

وسدد المستشار أحمد مكى وزير العدل -فى عهد الإخوان خلال فترة المعزول محمد مرسى- 129 ألف جنيه قيمة أموال حصل عليها فى صورة مكافآت شهرية تلقاها من وزارة العدل تحت بند مزاولة عمل بلجان فض المنازعات دون أن يباشر أى عملى فعلى، إلا أن مكى لم يحضر للموعد المحدد.

وأرسل مكى نجله لسداد المبلغ وتم إيداعه بمحكمة استئناف القاهرة وتأكد قاضى التحقيق من الموظف المختص بأن المبلغ تم سداده.

وامتنع مكى عن المثول للتحقيق للمرة الثالثة، وأرسل لقاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة ما يفيد بأنه مريض وغير قادر على الحركة وحصل على توقيع من إحدى المستشفيات مزيلة بتوقيع لإحدى الأطباء، إلا أن قاضى التحقيق أصر على التحقيق معه وأرسل إليه طلبا أخيرا بمنزله بالإسكندرية، وفى حاله عدم الاستجابة سيتم إرسال طلب للنائب العام المستشار نبيل صادق لإبداء الرأى القانونى فى القضية.

واستمع المستشار أباظة إلى أقوال عدد من شهود تلك الوقائع، من موظفى وزارة العدل المعنيين بكافة الإجراءات المالية والإدارية فى هذا الشأن.

ويأتى التحقيق مع المستشار أحمد مكى فى ضوء بلاغ ورد به أن المستشار أحمد سليمان الذى عين وزيرا للعدل من بعده، كلفه بالعمل فى لجان فض المنازعات نظير مكافأة شهرية قدرها 7 آلاف جنيه، ودون أن يؤدى أحمد مكى أى عمل فعلى نظير هذه المكافأة المالية.

وكان المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، انتدب المستشار صفاء الدين أباظة للتحقيق مع المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق فى حكومة جماعة الإخوان الإرهابية بناء على طلب النيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية بلغت 129 ألف جنيه دون وجه حق، بعدما أسند إليه المستشار أحمد سليمان الذى تولى حقيبة وزارة العدل خلفاً له، مهام العمل فى لجنة فض المنازعات.

وتعد تلك القضية هى الثانية التى يتولاها المستشار صفاء الدين أباظة حيث انتدب كقاضى للتحقيق فى البلاغات التى قدمت من نادى قضاة مصر ولجنة الدفاع بنادى القضاة وعدد من أعضاء النادى، ضد المستشار زكريا عبد العزيز بعدما اتهمته تلك البلاغات باقتحام مقر أمن الدولة أثناء ثورة 25 يناير.