كتب - محمد نابليون
نشر فى : الثلاثاء 26 يناير 2016 - 12:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 يناير 2016 - 12:22 م

أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، أنه لا يجوز لوزارة السياحة تسييل قيمة خطاب الضمان للشركات السياحية إلا إذا أخلت بالتزاماتها في رحلات العمرة.

وألزمت المحكمة وزارة السياحة بسداد 25 ألف جنيه للشركة المصرية السعودية للسياحة، قيمة خطاب الضمان الذي تم تسييله دون وجه حق، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% من من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ الوفاء به.

وذكرت المحكمة أن المشرع منح الشركات التي تزاول النشاط السياحي في تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من من نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليوني جنيه وحدد المشرع طريقة سداد التأمين الذي يجب على الشركة أداؤه لوزارة السياحة، ورخص لها خصم المبالغ التى تستحق على تلك الشركات بسبب مزاولة اعمالها من التأمين المالى المودع ويجب على الشركة أداء جميع المبالغ التى تخصم من التامين المالي خلال 30 يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك، وإلا فيجوز لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.

وأضافت المحكمة أن حق وزارة السياحة في تسييل قيمة خطاب الضمان مشروط بأن تخل الشركة السياحية بأحد التزاماتها لدى تنفيذ رحلات العمرة ترتب عليه استحقاق مبالغ مالية على الشركة، فيحق للوزارة خصمها من مبلغ التأمين.

وانتهت المحكمة إلى أن الشركة تقدمت لوزارة السياحة بخطاب ضمان نهائى صادر من البنك الوطنى للتنمية وتم تجديد هذا الخطاب مدة عام آخر، وأن الوزارة قامت بتسييل قيمة هذا الخطاب ومقداره 25 الف جنيه، واستندت إلى سبب تمثل فى دفع الشركة لسرعة تسفير حجاجها المتكدسين فى ميناء سفاجا البحرى، إلا أن هذه الواقعة كانت عن عام سابق على العام الذى تم فيه  تسييل قيمة خطاب الضمان مما يتعين معه على وزارة السياحة ان ترد مبلغ 25 الف جنيه مع الفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% من من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ الوفاء به.