• بالمستندات: موظفون فى التأمينات يصرفون معاشات المتوفين لمدة 5 سنوات.. وجنايات المنصورة تنظر أولى الجلسات فى 10 فبراير

حصلت «الشروق» على مستندات تفيد اختلاس قيادات بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالدقهلية ملايين الجنيهات من أموال المعاشات، عن طريق التوقيع فى كشوف المستحقين من المتوفين، علاوة على إضافة أسماء نحو 100 مستفيد (وهمى) وصرف معاشاتهم لنحو 5 أعوام.
وتفيد المستندات ( 164ورقة )، أن الجريمة كشفها محامو الإدارة القانونية بتأمينات الدقهلية، والذين أحالوها للنيابة العامة، والتى حققت فى القضية قبل إحالتها إلى محكمة جنايات المنصورة، والمقرر لها أن تنظر أولى جلسات الدعوى فى العاشر من الشهر الحالى.
وبحسب الجناية (رقم 882\49 لسنة 2014 تمى الأمديد)، اتهمت النيابة العامة (رواية .ش.أ.م ) موظفة بمكتب تأمينات ومعاشات تمى الأمديد الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى وزوجها (صفوت.ع.أ) مدير مكتب السنبلاوين، وأمين أحد الأحزاب باختلاس مبلغ مليون و337 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عملها والمسلمة إليها بسبب وظيفتها والتزوير فى محررات رسمية، مع آخرين بالاتفاق والمساعدة فى كشوف صرف المعاشات، حيث تم الصرف لمتوفين بوضع أختام وامضاءات مزورة لإتمام عملية الاختلاس، فضلا عن التسبب فى ضياع مبلغ مليون و194 ألف جنيه.

حيث بدأت الواقعة وفقا للمحاضر ــ التى حصلت «الشروق» على نسخة منها ــ ببلاغ من زوج المتهمة يفيد تغيبها عن المنزل، متهما آخرين باختطافها لمدة ثمانية أشهر، وإطلاق سراحها بعد ذلك، وهو ما كذبته تحريات مباحث السنبلاوين والنيابة العامة ومباحث الأموال العامة.
وجاء بالمذكرة الخاصة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والتى عرضت على رئيس الصندوق، أن المتهم «صفوت .ع.أ»، استولى مع زوجته، مندوبة صرف المعاشات بمكتب الأمديد، على مبلغ مليون وأربعمائة ألف، بالاتفاق مع نسيب الزوج، رئيس الحسابات بمكتب السنبلاوين ومراجع مكتب تمى الأمديد، قبل أن تهرب المتهمة إلى القاهرة.

ووفقا للمستندات الصادرة فى مارس 2015 عن أحمد عز الدين عواض، رئيس نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، « ثبت الاختلاس والتزوير، من قبل المتهمة الأولى، عن طريق الاشتراك والاتفاق والمساعدة فى صرف مبالغ مالية لمتوفين، بوضع أختام وإمضاءات مزورة».
وحصرت اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للتأمين الصحى بالدقهلية حالات الوفاة على مستوى مركز وقرى تمى اعتبارا من يناير 2010 ومطابقتها على الأسماء الموجودة بكشوف الصرف، وتبين قيام المتهمين بصرف معاشات لحالات وفاة، ووجود أختام نحاسية وتوقيعات تفيد الصرف منسوبة للمتوفين».