حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 9 فبراير لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى أحمد رفيق وكيلا عن المستشار محمود الخضيرى لإلزام الداخلية بالإفراج الشرطى عنه.

اختصم الخضيرى فى دعواه التى حملت رقم 19906 لسنة 70ق كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما. وأوضح فى دعواه أنه بجلسة 11أكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين.

ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطى عن المحكوم عليهم فى مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.

وأشار إلى أنه كان يعمل محاميا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطى عنه إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور.