استعجل محمد الفيشاوى مدير نيابة الأموال العامة بنيابات غرب القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات، تقرير تحريات مباحث الأموال العامة فى واقعة اتهام مهندسين بتزوير خرائط تقسيم أراضٍ لصالح رجل أعمال بحى منشأة ناصر، كما أمرت باستعجال صحة تقرير التزوير والتزيف من مباحث الأموال العامة.

البداية كانت بورود معلومات للواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفيد بأن هناك مهندسين بحى المنشأة ساعدوا رجل أعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.

وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال، رئيس مباحث المرافق، والمقدم رأفت زمزم، أن "و.م"، و"ع.م.م، المحبوس على ذمة قضية ويعملون بحى منشأة ناصر، أنهما زوروا محررًا رسميًا، والتربح من وظيفتهما عن طريق قيامهما بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراضٍ، تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع، خلال شهر أغسطس 2012، واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى -آنذاك.

وقاموا بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008، والتى تنص أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هي الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ويتم اعتمادها بقرار من المحافظة .