انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور.

ويهدف مشروع قانون الملاحة الداخلية، إلى الحد من تكرار حوادث النقل النهرى بفرد عقوبات متعددة تصل إلى حد إلغاء ترخيص المركبة النهرية، وذلك بعد إبداء القسم بعض الملاحظات منها وجود اختلاف فى تقدير مدة إيقاف الترخيص بين المقترح المقدم من وزارة النقل والمقترح المقدم من وزارة السياحة وهو ما ارتأى معه القسم ترك تقديره لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب باعتباره أمن تقديرى متروك لسلطة التشريع.

وقال القسم فى بيان، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، وإبّان مراجعة هذا المشروع صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وهو ما يترتب عليه عودة سلطة التشريع إلى مجلس النواب، وعليه قام القسم بتعديل مسمى المشروع وإجراء تعديل على المادة الثانية منه ليكون مشروع بقانون بدلاً من مشروع قرار بقانون إعمالاً لحكم الدستور، وقد تضمن المشروع تعديل بعض نسب رسوم حلج الأقطان.

وأضاف البيان أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، يتعلق بحظر تسيير المقطورات، وقد إستهدف هذا التعديل إلغاء الحظر الوارد على تسيير المقطورات بالنظر بالمذكرة الإيضاحية للمشروع وما تضمنته من أسباب اقتصادية وأوردته من ضمانات للحد من حوادث المقطورات.

كما انتهى القسم من مراجعة مشروعات القرارات، وهى قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والإنسانية بمعهد التخطيط القومى، مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات والمنح والإجازات الدراسية لهيئة الشرطة.

كما استعرض القسم بذات الجلسة مشروع قانون بإصدار قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وإذ تبين للقسم بجلسته السابقة بتاريخ 9/1/2016 أن المشروع يُثير بعض الاستفسارات التى يتطلب الأمر الرد عليها من الجهة طالبة المراجعة، ما استدعى طلب إيفاد مندوب مفوض للرد على هذه الاستفسارات لإفراغ مشروع القانون المشار إليه فى الصورة التى تحقق الغرض المبتغى منه، وهو ما تمت مخاطبة الجهة طالبة المراجعة لاستيفائه حتى يتسنى للقسم إتمام المراجعة فى ضوء أهمية تلك الاستفسارات.

واستعرض القسم مشروع قرار وزير الثقافة بتعديل اللائحة الداخلية للمعهد العالى للموسيقى العربية، وتقرر إرجاء النظر فيه لحين أخذ رأى مجلس أكاديمية الفنون عملاً بأحكام قانون أكاديمية الفنون وهو ما جاء مشروع القرار خلوًا منه.

ورفض القسم مشروع قرار محافظ البحيرة بإصدار لائحة تنظيم الإعلانات، بحسبان أن هذا القرار لا سند له فى القانون، ذلك أن تنظيم مباشرة الإعلانات قد ورد فى تشريعات محددة على سبيل الحصر منها على سبيل المثال القانون رقم 66 لسنة 1965 فى شأن تنظيم الإعلانات، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.