أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها القاضى بمعاقبة أحمد إبراهيم بالحبس سنة وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، والحبس سنة مع الشغل لمحمود محمد مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، فى جلسة إعادة محاكمتهما بقضية "أحداث قصر القبة".

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الجرائم المسندة للمتهمين وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة، والحكم عليهم بالعقوبة المقررة بنص المادة 32 عقوبات.

ونوهت المحكمة إلى أنه نظرا لظروف الدعوى ترى المحكمة أخذ المتهم الثانى بقسط من الرأفة، لكونه حدث فى مقتبل العمر، ومازال فى مراحل التعليم المختلفة، وحرصا من المحكمة على مستقبله، ويكون ذلك الحكم رادعا له ولغيره فى المستقبل، وتقضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة أنه بالنسبة للدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها فمردود عليه أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولما كان ذلك وكانت المحكمة اقتنعت بجدية التحريات التى أجراها العقيد محمد عبد الرحيم محمد الألفى والتى تؤكد تجمع أكثر من ثلاثة آلاف شخص أمام الباب الرئيسى لقصر القبة يوم 15 فبراير من عام 2013 عن وجود مسيرات ومن أماكن مختلفة مرددين بعض الهتافات المعادية للدولة، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

وأشارت الحيثيات إلى أنه بالنسبة للدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه فمردود علية أيضا من أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ولما كانت المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واقتنعت بحصول الواقعة بالصورة التى وردت بالتحقيقات، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

وأضافت المحكمة أنه عن إنكار المتهمين لارتكاب الجرائم المسندة بالتحقيقات، فإن المحكمة ترى أن هذا الأمر ما هو إلا محاولة، للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها، فضلا عن مجافاتها الأدلة الثابتة التى طرحتها المحكمة على بساط البحث، وقلبت فيها الرأى ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة، كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليها أو الطعن فى سلامتها أو الإنتقاص من قوتها فى التدليل فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ فى تكوين عقيده المحكمة فيما انتهت إليه.