قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة ائتلاف «دعم مصر» داخل مجلس النواب، إلى جلسة 2 مارس المقبل، للاطلاع على المستندات.

كان مقيم الدعوى المحامى أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، طالب بحل الاتلاف نهائيا، واصفًا إياه بـ«التنظيم غير الدستورى» تحت قبة مجلس النواب، واختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس النواب (بصفته)، ورئيس ائتلاف دعم مصر سامح سيف اليزل (بصفته وشخصه).

حضر الجلسة ممثل هيئة قضايا الدولة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة، وانتفاء صفة المدعي؛ الذي رد بأنه "مواطن مصري له حقوق قانونية ودستورية، وأن من الحقوق القانونية والدستورية أن يكون في بلده برلمان مستقل قادر على أن يحقق أهداف ثورة 30 يونيو في إصدار تشريعات وطنية، ومراقبة الحكومة في أعمالها".

ورد عن عدم اختصاص المحكمة، بأنها نفس المحكمة التى أصدرت أحكام سابقة منها حظر أنشطة ومصادرة أموال حركة شباب 6 أبريل، وحركة بداية، وجماعة الإخوان.

وأضاف مقيم الدعوى، أن "المحكمة في هذه الاحكام أكدت أن هذه الكيانات غير قانونية ولا يخضع اختصاصها للقضاء الإداري، وأن المحكمة قبلت نظر هذه الدعاوي، تطبيقا لدور القضاء الوطني في حماية الدولة ومؤسساتها من أن يتم تكوين تنظيمات وكيانات غير قانونية تؤثر بالسلب على أداء مؤسسات الدولة"، على حد قوله.

وطالب المحكمة بإلزام رئيس مجلس النواب بعدم الاعتراف بهذا الكيان أو التعامل معه، وحظر أنشطته داخل البرلمان، ومصادرة أمواله ومنعه من السيطرة على أعمال البرلمان والتأثير عليها بالسلب؛ وذلك لأن "دوره هو تبرير القوانين والتصديق على أداء الحكومة بصورة تفرغ البرلمان من مضمونه، وتقضي بشكل كامل ونهائي على أن يكون في مصر معارضة حقيقة"، بحسب وصفه.