قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة ائتلاف “دعم مصر” داخل مجلس النواب، لجلسة 2 مارس للاطلاع على المستندات.

كان مقيم الدعوى المحامى أحمد يحيى مهران، طالب بحل الاتلاف نهائيا واصفا إياه بالتنظيم غير الدستورى الموجود تحت قبة مجلس النواب.

اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس النواب “بصفته”، ورئيس ائتلاف دعم مصر سامح سيف اليزل “بصفته وشخصه”.

وجاء بالدعوى أنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم “تحالف دعم الدولة”، والذى أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه، بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة، وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر.

 وأضافت الدعوى أن هذا الكيان لم يرد به نص فى القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، إلا أن هذاالكيان جعل من نفسه شبحًا مهيمنًا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه، وأن هذا التنظيم بدأ فى خلق هيكل إدارى ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسومًا للعضوية (على خطى الإخوان المسلمين) ويضع لنفسه لائحة داخلية – فوق لائحة مجلس النواب – وينتخب لنفسه رئيسًا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان بالمخالفة للقانون.