بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة "ائتلاف دعم مصر" داخل مجلس النواب، لحين الفصل فى مدى قانونية هذا التنظيم تحت قبة البرلمان.

حضر محامى الحكومة ودفع بعدم اختصاص المحكمة، وانتفاء صفة المدعى "أحمد مهران" الذى رد قائلا: "بأنه مواطن مصرى له حقوق قانونية ودستورية فى هذا الوطن، وأنه من الحقوق القانونية والدستورية أن يكون فى بلده برلمان مستقل قادر على أن يحقق أهداف ثورة 30 يونيو فى إصدار تشريعات وطنية ومراقبة الحكومة فى أعمالها وأدائها المترهل ".

وأضاف أحمد مهران، أن المحكمة فى هذه الأحكام، أكدت أن هذه الكيانات غير قانونية ولا يخضع اختصاصها للقضاء الإدارى، وأن المحكمة قبلت من سابق نظر هذه الدعاوى تطبيقا لدور القضاء الوطنى فى حماية الدولة ومؤسساتها من أن يتم تكوين تنظيمات وكيانات غير قانونية تؤثر بالسلب على أداء مؤسسات الدولة.

وطالب المحكمة أولا: بإلزام رئيس مجلس النواب بعدم الاعتراف بهذا الكيان أو التعامل معه.