قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر موضوع الطعن المقدم محاكمة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع إلى جلسة 3 مارس لضم المستندات في القضية.

وحضر نظيف إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي مرتديا الزي المدني لكونه مخلى سبيله من على ذمة القضية وغير محبوس على قضايا أخرى، وعقدت الجلسة بغرفة المداولة.

وقال محامي نظيف وجيه عبد الملاك، إن "الجلسة إجرائية فقط، حيث تمت تلاوة أمر الإحالة فيها ومناقشته فقط وطالبوا بضم مستندات القضية".

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من نظيف، وقررت إعادة محاكمته أمامها باعتبارها محكمة موضوع وآخر درجات التقاضي، لتصدر حكمًا باتًا بإدانته أو براءته.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.

ونسبت التحقيقات لنظيف أنه «استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ 35 مليون جنيه».

وأشار جهاز الكسب غير المشروع في تحقيقاته إلى أن «نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير حق وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته».