قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، تأجيل نظر موضوع الطعن المقدم على محاكمة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، فى قضية "الكسب غير المشروع"، إلى جلسة 3 مارس؛ لضم المستندات فى القضية.

وحضر نظيف إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالى مرتديا الزِّى المدنى لكونه مخلى سبيله من على ذمة القضية وغير محبوس على ذمة قضايا أخرى، وعقدت الجلسة بغرفة المداولة.

وقال محامى نظيف وجيه عبد الملاك، إن جلسة اليوم إجرائية، وتمت تلاوة أمر الإحالة فيها ومناقشته فقط، وطالبوا بضم مستندات القضية.

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من نظيف، وقررت اعادة محاكمته أمامها باعتبارها محكمة موضوع وآخر درجات التقاضى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يوليو الماضى بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات فى إعادة محاكمته فى قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات، ونسبت التحقيقات له "أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، فى الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ35 مليون جنيه".

وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضى مكافآت بغير حق وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.

وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذى يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.