يعتبر حكم محكمة النقض الصادر اليوم الأربعاء، بإلغاء إدانة 150 متهمًا حضروا محاكتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة كرداسة»، هو الحكم الرابع من نوعه لإلغاء أحكام صدرت من دائرة محكمة الجنايات التي يرأسها المستشار محمد ناجي شحاتة.

فسبق لمحكمة النقض أن ألغت حكم المستشار ناجي شحاتة، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين في واقعة «مذبحة كرداسة» نفسها، والمتهمين بالقتل العمد والتمثيل بجثث ضباط وأفراد قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

كما سبق لمحكمة النقض أن ألغت حكم دائرة شحاتة، في قضية «خلية الماريوت»، الصادر بمعاقبة: «محمد محمود فاضل فهمي، باهر محمد حازم غراب، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد محمد محمد، خالد محمد عبدالروؤف محمد، شادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم ، بيتر جريستي (أسترالي الجنسية مراسل بقناة الجزيرة)، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتمت محاكمتهم أمام دائرة جناية أخرى.

وفي 3 ديسمبر الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم دائرة شحاتة بإعدام 12 قياديًا إخوانيًا أبرزهم المرشد محمد بديع، والسجن المؤبد لـ26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

واليوم، أصدرت محكمة النقض حكمها بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد 149 متهمًا حاضرًا، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم قاصر، وبراءة متهمين اثنين، في قضية «اقتحام قسم شرطة كرداسة»، علمًا بأن حكم أول درجة شمل أيضًا إعدام 34 متهمًا غيابيًا، ستعاد محاكمتهم وجوبيًا.