تنظر الدائرة 9 مستأنف جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار جمال توفيق، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب شركة لتداول الأوراق المالية بتعويض قدره مليون ونصف جنيه، نتيجة الأضرار التى تعرض لها المدعى بالحق المدنى بعد قرار التحفظ على تلك الشركة التابعة للإخوان المسلمين.

يذكر أن أحمد عبد المنعم، المدعى بالحق المدنى، تقدم بدعوى قضائية، أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بتقديم كشف حساب مفصل عن شركة لتداول الأوراق المالية بالمستندات عن الأعمال الناشئة الخاصة بعمليات بيع وشراء الأسهم بالبورصة المصرية.

وفوجئ المدعى بأن الشركة تخطره 24 يناير 2012 بأنه مدين لها بمبلغ 8 آلاف جنيه نظير أعمال سمسرة ناشئة عن قيامها عن عمليات بيع وشراء لصالحه، كما حذرته من أنه لم يفى بهذا المبلغ خلال 3 أيام تقوم الشركة بيع أوراقه المالية الخاصة به، وعلى الفور أرسل المدعى للشركة "فاكس" يحتوى على اعتراضه لعدم معرفته بسبب المديونية وطالب بتقديم كشف حساب عن حسابه.
وظلت الشركة تماطل المدعى فى إرسالها الكشف الخاص بالعمليات التى قامت بها لصالحه وتسوية حسابه، وتبين لدى المدعى أن جميع المعاملات التى قامت بها تلك الشركة سالفة الذكر لم تراع مصلحة أى عميل بها، وكان غرضها هو الحصول على عملات وسمسرة بأى طريقة.

وأوضحت الدعوى أن الشركات قامت خلال 3 سنوات متتالية بإجراء 200 عملية بيع وشراء لصالح المدعى وجميعها خاسرة، دون علمه، وهذا على خلاف مواد القانون رقم 247، التى تلزم الشركة بإرسال كشف حساب تفصيلى إلى جميع عملائها، وألا يجوز للشركة القيام بأعمال تتعارض مع مصلحة العميل.