أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود اليوم الثلاثاء، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أولى جلسات معارضة الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والصحفى محمد سعد خطاب، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، أثناء تولى المستشار أحمد الزند رئاسة النادى، لجلسة 3 أبريل المقبل لسماع شهود النفى والمستندات.

قضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها.

وطالب بجلسة اليوم المحامى على طه دفاع المتهمين، استدعاء المستشار أحمد الزند بشخصه لسماع شهادته للفصل فى التعارض بما أبداه هيئة الدفاع عن المتهمين، وما قدمه المدعى بالحق المدينى صالح الدرباشى المحامى حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية بأرض منى عبود للمستشارين، إذا كان قد تم عن طريق نادى القضاة أم تم بعقد ثنائى بين القضاة المشترين للوحدات ومنى عبود مالكه الأرض فقط.

كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاستماع إلى شهادة كل من نائب مدير إدارة التخطيط العمرانى بجهاز مدينة 6 أكتوبر وحسام محمد قطب مراقب حساب بالجهاز المركزى للمحاسبات واستدعاء المستشارين أشرف زهران وأشرف عليوة وخالد هاشم قراعة وآخرين، من أعضاء مجلس نادى القضاة، لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على واقعة بيع الوحدات السكنية.

واستخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادى القضاة 20 سبتمبر 2009 والتى شهدت اعترض المستشار المرحوم خالد أبو هاشم عضو مجلس إدارة النادى على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادى من أرض منى عبود بعد أن علم بأن المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز والتى تقدر بحوالى مليار جنيه.

وطالب الدفاع من المحكمة مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم ما تحت يده من مستندات حول الواقعة للمحكمة معللا أن الجهاز لا يتعامل مع أفراد وفق لقانون العمل به، وقال الدفاع إن القضاء على هشام جنينة قريب فلابد من استغلال وجوده بمنصبه قبل أن يحدث له شىء ولا نستطيع الحصول على أى مستندات فى تلك القضية.

مضيفا أن القضية ليست سب وقذف فقط ولكنها قضية استيلاء على المال العام تقدر بقيمة مليار جنيه مخالفات الشركة العربية للإسكان لمالكتها منى عبود رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بسحب الأرض نهائيا من عبود.

وعلى الجانب الآخر طالب صالح الدرباشى المدعى بالحق المدنى ووكيل نادى القضاة بالتحفظ على ما قدم من تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات لمخالفة ذلك لقوانين الجهاز.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، قضت غيابيًا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وذلك فى القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقى.

كان نادى القضاة تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطاب وقنديل" اتهمها بـ"سب وقذف" المستشار أحمد الزند أثناء رئاسته نادى القضاة، والمستشار عبد الله فتحى وكيل أول النادى فى ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التى يتعامل معها النادى".

جدير بالذكر أن النيابة العامة استبعدت المستشار هشام جنيه من أمر الإحالة لتقديمه مستندات تفيد صحة موقفه.