استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد محمود، لمرافعة النيابة في قضية اتهام 13 من مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بالرشوة.

وقام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة والمرافعة، قائلا: إن "المتهمين لم يراعوا الله ولا القانون وسلكوا طريق الحرام مقابل دراهم معدودة قادهم الشيطان إلى طريق الجريمة، وكانت بضاعتهم هي ضمائرهم وباعوها مقابل الهواء، فقد قدموا تنازلات وخانت أمانات كانت يدهم عليها، فاليوم باعوا ضمائرهم من أجل المال متخذين شعار الغاية تبرر الوسيلة".

وأضافت النيابة، ضربوا عرض الحائط بكل ما نصته الشريعة الإسلامية والقوانين من مدى جرم الرشوة، فتلك الواقعة تمثل جريمة في حق المجتمع فخانوا الأمانة وأخلوا بوظائفهم فوضعوا أيديهم على ما لا يملكونه، وهو ملك الدولة حاسبين أن لم يرهم أحد ولم يقدر عليهم أحد ونسوا أن الله فوقهم.

وتابع ممثل النيابة، أنه سيسوق الدليل لكشف الوقائع، وهو محضر هيئة الرقابة الإدارية ورواد معلومات لديه بأن المتهم العاشر، هو مصدر للفساد والإفساد فهو ينوب عن عدد من الراسين وهم من المتهم الخامس إلى التاسع، مقابل مبالغ مالية حصل عليها لتسهيل وضع أيدي المتهمين على أراضي مملوكة للدولة، كما توصلت التحريات إلى رشاوى وهدايا عينية حصل عليها.

بشأن ما نسب للمتهم الأول، وهو طلبه مبالغ مالية من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات استصلاح أراضي زراعية، ووضع يده عليها للمتهم الخامس وقد ثبتت الأدلة والتحريات صدق الواقعة وهو ما يتتطلب إلقاء الضوء على هذه الأدلة.

واستدل بذلك أيضا على اعتراف المتهم الأول على نفسه في مدار 14 جلسة تحقيق، وجاء على لسان المتهم "حاجه تاني عشان أخلص ضميري أنا أخدت فعلا دفعتين لطلب المعاينة ويبلغ قدرهما الدفعه 5 آلاف جنيه ولكن لم أتذكر الدفعتين قبل المعاينة أم بعدها".

وبعد العديد من جلسات التحقيق اعترف وقال إنه أخذ الدفعتين وقدرهما 38 ألف جنيه على العلم أنه قال لم يتذكر وهذا يدفع بالتناقض في أقواله. 

فيما أمر قائد حرس محكمة الجنايات بإخراج يوسف والي، ومستشاره الأسبق أحمد عبد الفتاح، من قفص الإتهام بسبب مرضهما، حيث حضر الأخير جلسة اليوم على كرسيه المتحرك.

كان المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية رشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من من مسؤلي الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التزوير في كشوف حصر أراضي الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لاثبات وضعهم على الأرض بما يخالف القانون والحقيقة.