نظرت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وعرضت المحكمة الأحراز، وذلك فبل أن تصدر قرارها برفع الجلسة.

وحلف الخبير الفنى اليمين القانونية قبل عرضه الأحراز، وتبين أن من بين الأحراز اسطوانة مدمجة تحمل اسم "يناير 2016"، وملف فيديو باسم حقيقة علاقة الرئيس مرسى بجماعة الإخوان المسلمين، وبعرض الفيديو تبين أن هناك حوارا بقناة الجزيرة، وتجرى إحدى المذيعات مع الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، حوارا كان عام 2013، واعترف مرسى خلال الحوار بانتمائه للإخوان "قائلا أنا نشأت بالإخوان المسلمين"، وأن ترشح من قبل الحزب والجماعة.

وتبين من خلال عرض الفيديو أن هناك خلل بالاسطوانة الموجود بها الفيديو، وهو عيب فنى، ودون القاضى ذلك بمحضر الجلسة، ووقف الفيديو عند وقت معين، وطلب المحامى علاء علم الدين إرجاء عرض الاسطوانة المدمجة لحين ندب لجنة تقوم بالاطلاع عليه وتفريغ محتواها، والتأكد من أنه لم يلحقها ثمة عبث بالتعديل أو الإضافة أو الحذف باعتبار أنها قد قدمت كدليل من أدلة الدعوة.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.