قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل خمسة من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان بمحافظة بنى سويف، وإنهاء التدابير الاحترازية التى اتخذتها ضدهم، على خلفية التحقيقات فى اتهامهم بتمويل أعمال الشغب، وتنظيم المظاهرات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

والمتهمون الصادر بحقهم قرار إنهاء التدابير الاحترازية فى القضية 512 حصر أمن دولة عليا – الحبس الاحتياطى – وإخلاء سبيلهم، هم كل من: محمد يوسف الحرجاوى، وعلى محمود حسن، ومعاذ أسامة، ومحمد عز الدين، ومحمد عزت.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع عدد من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان ببنى سويف، عقب إلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية مطلع العام الماضى، وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة الاتهامات الموجهة إليهم بتمويل أنشطة مضرة بالأمن القومى.

وكشفت التحقيقات، أن التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية للنيابة العامة بشأن المتهمين وآخرين تم إخلاء سبيلهم الفترة الماضية، أشارت إلى تورطهم فى الدعم المالى لأنشطة المجموعات الإخوانية المثيرة للشغب، وتنظيم المظاهرات، واستهداف مؤسسات الدولة.

وأسندت النيابة للمتهمين فور القبض عليهم، ارتكاب جرائم إدارة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ودعم وتمويل أنشطة محظورة تضر بالأمن القومى وتهدد السلم الاجتماعى، وحيازة مطبوعات تحريضية ضد السلطات العامة والنظام الحاكم.

غير أن الأدلة لم تكن كافية لإدانتهم وإحالة القضية للمحاكمة الجنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب، ما دفع النيابة العامة لإنهاء التدابير الاحترازية التى نص عليها القانون، وإلغاء الحبس الاحتياطى وإخلاء سبيلهم.

كان قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ألقى القبض على عدد من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان بمحافظة بنى سويف، بناء على قرار ضبطهم وإحضارهم الصادر من النيابة لمشاركتهم فى أعمال إرهابية، حيث ضبط بحوزتهم أوراق تنظيمة.