ألغت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالامتناع عن صرف الدواء المقرر مجانا لعلاج التلميذة علياء عبدالمجيد عوض، بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة المجاهدين الابتدائية بشبراخيت فى البحيرة، من مرض السكر المزمن، مؤكدة إلزام الحكومة بالعلاج المجانى للأطفال من مرضى السكر بالمدارس: «حيث إن المشرع الدستورى الملزم للدولة بالتأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض»، وأن «هذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه».


وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن امتناع التأمين الصحى عن علاج ابنة فلاح بسيط مجانا جريمة إنسانية فى حق الطفولة، مؤكدة لأول مرة على تحمل وزير الصحة المسئولية عن التأمين الصحى باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة، وأن الأحكام يجب تنفيذها تحت مسئوليته وإشرافه.
ورفضت المحكمة دفع الوزير بعدم قبول الدعاوى التى ترفع على التأمين الصحى بالنسبة له، مشيرة إلى أن اختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة فى مواجهته لإلزامها بتنفيذه.
وألزمت المحكمة الهيئة بعرض حالة التلميذة على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية، فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، ملزمة الجهة الإدارية بالمصروفات.
كان والد التلميذة، قد لجأ للمحكمة بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحى علاج ابنته، فيما لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة رغم إعلانها إعلانا صحيحا.
وأوضحت المحكمة أن المشرع ألزم التأمين الصحى  بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث، ايا كانت المرحلة التعليمية، على أن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية.