تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف تصنيع "توك توك" فى مصر .

كان المحامى إبراهيم السلامونى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 70478 لسنة 69 قضائية، مختصمًا كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بصفاتهم.

وأوضح فى دعواه أنه فى 16 أبريل من العام الماضى أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارًا بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما ، إلا أن الشركة المستوردة للتوك توك مصرة على الالتفاف على القرار، وذلك بتصنيعه داخل البلاد ، ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة من قرار منع استيراده.

وتابع: الشركة ذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع، وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنيه، وذلك لتشويه الصورة الحضارية على الطريق، وبدلا من تصنيع سيارة مصرية توفيرا للعملة الصعبة، قامت الشركة باستخراج التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك فى مصر، والحكومة وافقت على ذلك، وأضافت الدعوى أن التوك توك ألحق أضرارًا جسيمة بالأمن العام وأضر بالصحة العامة.