غرمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، وزارة البيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية بمبلغ 200 جنيه لكل منهما، لامتناعهما عن تقديم الدراسة البيئية عن حجم التلوث ببحيرة ادكو وفرع النيل بالبحيرة.

وجاء الحكم فى الدعوى التى أقامها أهالي محافظة البحيرة والتى طالبوا فيها بوقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف حفاظا على صحة الإنسان والثروة السمكية، كما قررت تأجيل القضية لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة.

وكانت المحكمة قد كلفت على مدار عدة جلسات ماضية الحاضر عن الحكومة بتقديم الدراسة البيئية التى اجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث وأسبابه وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة إلا أن الحكومة امتنعت عن تقديمها و صرحت المحكمة للأهالى باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية اإا أن الحكومة أيضا امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة فقررت المحكمة تغريمها وتأجيل تظر القضية لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة.

وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من الأهالى والصيادين الذين اكتظت بهم المحكمة وشرحوا للمحكمة أن الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل دون إجراء المعالجة أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة بأمراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى وهى أكبر نسبة من المصابين بهذه الأمراض على مستوى الجمهورية فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية مثل مياة الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية ونفوق الأسماك مما يصيب الثروة السمكية وأرزاق الصيادين بأضرار جسيمة.