كتبت- إ نجي لطفي

قررت النيابة العامة، إحالة القضية رقم 875 لسنة 2016 إلى محكمة جنح أول أكتوبر، لجلسة 5 مارس 2016، المتهم فيها ابراهيم محمد أنور، مدير مستشفى دريم الطبي، وأحمد محمود محمد الطبيب المعالج ، لاتهامها بالإهمال والتقصير وعدم العناية اللازمة، وهو ما أدى إلى وفاة المونتير بقناة “أون تي في” أكرم حسان.

أكد المحامي محمد طارق القرموطي ان النيابة العامة أحالت مدير مستشفي دريم والطبيب المعالج الى محكمة جنح أول أكتوبر، لاتهامهما بالإهمال الذي أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة للمريض أدت إلى وفاته.

وأضاف محمد القرموطي المحامي، أن ما حدث مع أكرم حسان إهمال متعمد، حيث أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق قرار رقم 1063 بإلزام كافة المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ مجانا وبعد مرور 48 ساعة يحق للمريض اتخاذ قرار، إما أن يمكث بالمستشفى الذى استقبله ويتحمل التكاليف، أو يتم نقله من خلال عربة إسعاف مجهزة لمستشفى آخر، وهو ما لم يحدث مع المريض.

وطالب محمد القرموطي،  بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وغلق المستشفى حرصا على سلامة المواطنين، كما طالب بدفع التعويض المناسب لأسرة المتوفي.

كان أكرم حسان، يعمل مونتيرا بقناتى “أون تى فى ودريم”، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله لمستشفى دريم، ولكن قسم الطوارئ بالمستشفى رفض استقباله إلا بعد تسديد مبلغ وقدره 20 ألف جنيه، وعلى الرغم من تعهد أصدقائه لإدارة المستشفى بسداد المبلغ فى وقت لاحق، نظرا لعدم توافره معهم لحظة دخول حسان المستشفى إلا أن ادارة رفضت استقبال أكرم حتى تدهورت حالة الزميل وتوفى فى الحال.