قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تغريم وزارة البيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية بمبلغ 200 جنيه لكل منهما لامتناعهما عن تقديم الدراسة البيئية عن حجم التلوث ببحيرة إدكو وفرع النيل بالبحيرة، فى الدعوى التى أقامها أهالى محافظة البحيرة يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف؛ حفاظا على صحة الإنسان والثروة السمكية، كما قررت تأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة.

وكانت المحكمة قد كلفت على مدار عدة جلسات ماضية الحاضر عن الحكومة بتقديم الدراسة البيئية التى أجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث وأسبابه، وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة، إلا أن الحكومة امتنعت عن تقديمها وصرحت المحكمة للأهالى باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية، إلا أن الحكومة أيضا امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة فقررت المحكمة تغريمها وتأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت حضورا مكثفا من الأهالى والصيادين الذين اكتظت بهم المحكمة وشرحوا للمحكمة أن الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو وفرع النيل دون إجراء المعالجة أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة، بأمراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى وهى أكبر نسبة من المصابين بهذه الأمراض على مستوى الجمهورية؛ فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية مثل مياه الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية ونفوق الأسماك، ما يصيب الثروة السمكية وأرزاق الصيادين بأضرار جسيمة.