فرق قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بين عقوبات السجن بأنواعه "المؤبد والمشدد" وبين الحبس، وذلك فى بعض التعاريف التى تضمنتها نصوص القانون.

نصت المادة ( 14 ) من قانون العقوبات على "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات، ولا أن تزيد على 15 سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا"، ويقضى من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية".( المادة 15 من القانون).

وعرفت المادة ( 18 ) من القانون عقوبة الحبس بأنها، وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا. ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

وعقوبة الحبس نوعان هما الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة.

ونصت المادة ( 20 ) من القانون "يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونا.وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل".

كما نصت المادة ( 21 ) على "تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى".