قال د.مصطفى شكري، مدير مستشفى هليوبوليس، الأحد، أن التقرير الطبي الصادر عن المستشفى في واقعة أمين الشرطة سليم طبيا، ليس له علاقة بتفاصيلها، مضيفا «مهمتنا توقيع الكشف الطبي على أي مريض وكتابة التقرير الذي يفيد بحالته، ولم نعرف أن المريض أمين شرطة من الأساس عند علاجه».

وأوضح شكري لـ«الشروق»، أن تقرير المستشفي أفاد بأن شخص حضر إلى المستشفى في العاشرة صباح الخميس الماضي، وادعي إصابته إثر تعرضه لحادث دراجة بخارية بميدان المطرية، ولم يكشف عن هويته، وتم عمل أشعة عادية علي الساق اليسري والركبة اليسري وتم تشخيصه بكسر بالساق اليسري وعمل جبس فوق الركبة وتم انصراف المريض واستلام الأشعة بعد سداده للرسوم.

وأضاف «فوجئنا بحضور الشخص مرة أخرى في نفس اليوم بناءً علي خطاب موجه من قسم المطرية لتوقيع الكشف الطبي عليه وعرفنا أنه أمين شرطة يدعى حسام أحمد علي».

وتابع «بناء عليه قام طبيب الاستقبال بتذكرة نموذج فحص وعلاج بالقسم في الساعة الواحدة ظهرا، وكتب التقرير الذي أفاد بوجود اشتباه كسر بالساق اليسري وجرح قطعي بالساق اليسري طوله حوالي 2 سم وتم عرضه علي استشاري العظام والذي قام بالكشف عليه وأفاد بوجود كسر بالساق اليسري، وبناء عليه قامت المستشفي بالتعامل مع المذكور أنه ادعاء حادث».

وشدد مدير المستشفى، على أن تقرير المستشفى لم يثبت أن الحادث نتيجة مشاجرة، نافيا ما يتردد حول قيام المستشفى بكتابة تقارير طبية «مضروبة» بشكل معتاد.

وكان الأطباء قد وجهوا انتقادات عديدة إلى أطباء مستشفى هليوبوليس، واتهموهم بالتسبب في ضياع حقوق زملاءهم بكتابة تقرير طبي مزور، كما طالبت نقابة الأطباء في اجتماع لها أمس، وزير الداخلية بإيقاف أمناء الشرطة الذين اعتدوا على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي عن العمل واتخاذ كل الإجراءات التأديبية تجاههم، مهددة بالدخول في إضراب جزئي أو عام في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

يشار إلى أن الواقعة بدأت بعد قيام عدد من أمناء الشرطة الخميس الماضي بالتعدي على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي بحجة رفض الأطباء كتابة تقرير طبي لأمين شرطة، وقام الطبيبان بتحرير محضر ضد أمناء الشرطة، إلا أن نيابة المطرية قررت الجمعة إخلاء سبيل أمناء الشرطة بعد تصالحهم مع الطبيبين.