قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 40 متهما في قضية أحداث مسجد الفتح، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية في 2013، لجلسة 16 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

وطالب دفاع المتهم سمير فؤاد، بانتفاء مسؤولية موكله الجنائية نظرًا لمرضه العقلي، لافتًا إلى إعفاءه من الخدمة العسكرية نظرًا لأنه غير لائق طبيًا، ملتمسًا استخراج ما يُثبت كلامه من هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع، منطقة تجنيد القاهرة.

والتمس الدفاع من المحكمة الكشف على موكله في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية نظرًا لمعاناته صحيًا.

فيما دفع محامي المتهم رامي عبد الستار، ببطلان وانعدام التحريات، مُشيرًا إلى أن موكله كان يعمل في "سوبر ماركت"، وأن تواجده في مسرح الواقعة كان عفويًا لشرائه بعض احتياجات المتجر الذي يعمل به، موضحا أن موكله وخلال الكر والفر والازدحام وجد نفسه داخل مسجد الفتح.

كما دفاع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وأركان جريمة الترويع واستعراض القوة المعاقب عليها قانونًا، وكذلك انتفاء جريمة حيازة وإحراز أسلحة وذخائر بالذات والواسطة، وانتفاء أركان جريمة القتل والعمدي.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.