قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بالسجن 10 سنوات لرئيس شركة النيل للطرق والكبارى ومدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، لاتهامهم في قضية "رشوة".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوين المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلاب، وسكرتارية مجدى جبرئيل.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال أشرف محمد أحمد عطية رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والعضو المنتدب لها وأحمد محمد عبدالقادر مدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، للمحاكمة الجنائية لارتكابهما جريمة تقاضي مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 250 ألف جنيه تقريبا من أحد المقاولين يدعى سامي عبدالحميد خطاب مقابل إسناد مشروعات من باطن الشركة وسرعة صرف المستحقات المالية عنها.

وأفادت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين في القضية، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أفادت طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري والعضو المنتدب لها مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، بالإضافة إلى أن التسجيلات الهاتفية التي أذنت بها نيابة أمن الدولة للمتهمين كشفت وجود اتفاق بين المتهمين يتضمن قيام الأول بإسناد مشروعات من باطن الشركة التي يرأسها لشركة الراشي ويبادر بصرف مستحقاته المالية عن تلك الأعمال مقدما إياه على غيره من المقاولين بينما يقوم الثاني باستلام تلك الأعمال المنفذة من المقاول دون تعقيب عليها ويبادر في إنهاء إجراءات الصرف عن تلك الأعمال.

وأضافت التحقيقات أن المقاول سامي عبدالحميد خطاب -مقدم الرشوة- أقرّ باتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة وأدائه لهم مبالغ نقدية وعطايا عينية بقيمة 250 ألف جنيه تقريبا منها هواتف محمولة وأحذية وتجديدات بشقة المتهم الأول رئيس الشركة.

وتضمنت التحقيقات إقرار المتهم أحمد محمد عبدالقادر بعلمه بوجود هذا الاتفاق غير المشروع بين رئيس مجلس إدارة الشركة والمقاول وأن الأخير صرف من الشركة بسبب هذا الإتفاق مبلغ 7 ملايين جنيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أشهر رغم تعثر الوضع المالي للشركة وعدم صرفها مستحقات مالية لغيره من المقاولين.

وأضافت التحقيقات أن المتهم بتقديم الرشوة سامي عبدالحميد خطاب متهم أيضا بالتنقيب عن الآثار في المناطق التي يسند له فيها من الباطن أعمال حفر لصالح الشركة التي يعمل بها المتهمين الآخرين حيث ينتقي المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية ويقوم بأعمال التنقيب فيها إلا أن أعمال التنقيب قد أوقفت لقيام المتهم بقطع كبل اتصال خاص بالقوات المسلحة في تلك المنطقة الأمر الذي أدى لوقف نشاط المتهم غير المشروع.