أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قراراً بتشكيل لجنة لتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

وحدد القرار تشكيل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته بالجهات القضائية الأخرى يختاره مجلسه بترشيح من وزير العدل، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي عن الوزرات والأجهزة الآتي: وزارة الدفاع والانتاج الحربي "يرشحه وزيرها"، وزارة الداخلية "يرشحه وزيرها"، جهاز المخابرات العامة "يرشحه رئيس الجهاز"، هيئة الرقابة الإدارية "يرشحه رئيس الهيئة"، الهيئة العامة للاستثمار "يرشحه رئيس الهيئة"، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء "يرشحه رئيس الجهاز".

وأجاز القرار أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المختصة عند نظر موضوعات متعلقة بالجهات التي يتبعونها، ويكون للمثل الحق في المناقشة و طرح وجهة نظره.

وأناط القرار باللجنة اختصاص نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها، بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الالتزام بمحددات وأهداف الأمن القومي، والدفاع عن الدولة والحفاظ على المال العام، ويحق لأي طرف من الأطراف في كالة عدم التوصل لتوصية ودية أن يلجأ إلى القضاء المختص.

وأجاز القرار للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفرداً ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع، ولها أيضاً أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجان فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتائج الدراسة على اللجنة.

وحدد القرار مقر انعقاد اللجنة بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، على أن تجتمع فيه بصفة دورية وبدعوة من رئيسها، وأجاز للجنة الانعقاد في أي مقار أخرى لعر نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها، ولا يعد اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيس اللجنة وثلثا عدد أعضائها على الأقل.

وفرض القرار سياج من السرية على المعلومات والبيانات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها، وحظر إفشائها للغير أو تداولها، بما في ذلك ما يدون في محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها بسبب المهمة الموكلة إليهم.

كما نص القرار على أن تصدر اللجنة توصيتها في النزاع المعروض عليها خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من سماع الأطراف، واستلام المستندات وإتمام الدراسة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعد اللجنة تقريراً بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصرها، وفي حالة الوصول إلى تسوية ودية تكون ملزمة لجميع أطرافها.