أوضح اللواء دكتور شوقي صلاح، الخبير الأمني، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، أن قرار التحاق خريجي كليات الحقوق بأكاديمية الشرطة تطبيقه، له إيجابيات وسلبيات، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يكون القاعدة بل استثناء.

وأشار شوقي لـ«لشروق» إلى أن القرار يحقق فوائد وايجابيات أهمها تقليل التكاليف والنفقات لأن طالب الأربع سنوات تكلفته أعلى بكثير من الدراسة لخريج الحقوق، موضحاً أن ضمن إيجابيات القرار أيضاً أنه يتيح لأكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية إلحاق الخريجين الأعلى حصولاً على درجات مواد القانون، لضمان التقارب بين دراستهم وطلبة كلية الشرطة، بالإضافة إلى أنه بذلك يكون لإلحاق الكفاءات.

وقال إن هذا القرار لا بد أن يكون استثناء في تطبيقه نظرا للحاجة وأن تكون القاعدة هي تخريج طلبة الأربع سنوات، مؤكداً أن من سلبيات القرار عدم ضمان تحقق أعلى درجات الانضباط التي لا تتحقق إلا بنظام الأربع سنوات، حيث أن تعدد تخرج الدفعات بأنظمة مختلفة يؤدي إلى انقسامات في مجتمع الضباط وتجارب أمناء الشرطة نموذج على ذلك؛ بسبب تدرج رُتبهم، أمين، ومندوب، ومعاون، ومساعد، وضرورة وضع ذلك في الاعتبار.