حددت الدائرة 20 مدني بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة 26 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم في دعوى قضائية أقامها 43 عضوًا من أعضاء جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية، ضد مجلس إدارة الجمعية اتهموه فيها بتزوير محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 27 إبريل 2018، كما طالبوا فيها ببطلان محضر اجتماعها وبحل وعزل مجلس الإدارة.

وأثبتت المحكمة، حضور مقدمي الدعوى والدفاع الحاضر عنهم، الذي قدم حافظة مستندات تضم مذكرة من وزارة الزراعة تحمل توقيع مراقب عام التنمية والتعاون الزارعي بالجيزة والقليوبية بقطاع استصلاح الأراضي، وتؤكد أن ما حدث في كشوف توقيعات أعضاء الجمعية العمومية شمل مخالفات جسيمة، مطالبة الانضمام إلى طلبات المدعين الأصلية والمضافة والتي تم الإعلان بها.

وأضاف مراقب عام التنمية والتعاون الزراعي بوزارة الزراعة في المذكرة المقدمة للمحكمة، أنه يقر بطلبات مقيمي الدعوى، مع التحفظ على ما ورد في دعواهم الأصلية من ادعاء المشاركة في تزوير محضر الجمعية العمومية وكشوف العضوية، مشيرًا إلى أنهم لا يتحملون آية مسئولية عن أفعال المدعي عليهم وهم رئيس وسكرتير وأعضاء مجلس إدارة جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية، وطالب بإثبات ذلك في محضر الجلسة.

وذكرت الدعوى، أن أعضاء الجمعية أصحاب صفة ومصلحة مشروعة في إقامتها، وهم جميعًا أعضاء بالجمعية العمومية العادية وغير العادية وأصحاب حق في التصويت فيها، موضحة أن الجمعية العمومية قررت في اجتماعها المشار إليه الامتناع عن عمل المخطط التفصيلي للجمعية ورفض مقترح مجلس إدارتها الخاص بذلك، بهدف السير في إجراءات تحويل أراضي الجمعية من النشاط الزراعي إلى السكنى، وما سيترتب على ذلك من التفريط في أراضي أعضاء الجمعية وفقًا لشروط التحويل الواردة بالقرارات الحكومية الخاصة بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وأوضح المدعون، أنه عقب موافقة الجمعية العمومية على ذلك القرار المشار إليه الخاص بامتناع مجلس الإدارة عن إعداد المخطط التفصيلى لأراضى الجمعية، لما فى ذلك من موافقة ضمنية على تنازل أعضاء الجمعية عن أراضيهم، وسقوط حقهم فى الطعن على تلك القرارات، فوجئ أعضاء الجمعية بتزوير محضر الجمعية العمومية على نحو يؤثر فى مراكزهم القانونية، حيث أثبت المحضر على غير الحقيقة موافقة أعضاء الجمعية على عمل المخطط التفصيلي وأعمال الرفع المساحى لأراضي المدينة.

وقال الدكتور ياشر الشاذلي، عضو الجمعية ومحامي معظم الأعضاء، إنه من بين المستندات التي تثبت تزوير محضر اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، وجود توقيع باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة أمام اسم البابا شنودة الثالث بالرغم من وفاته منذ أكثر من 7 سنوات، وقداسة البابا تواضروس، وآخرين لم يكونوا حاضرين في الجمعية العمومية فى كشوف أعضاء الجمعية، موضحا أنه لا يمكن التحجج فى هذا الأمر بوجود تفويض من البابا الراحل إلى ذلك العضو على اعتبار أن التفويض أو التوكيل ينتهى بوفاة الموكل، الأمر الذى يعتبر تزويرًا مثبتًا رسميًا.