أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية في قضية فساد مواسير مياه الشرب والتربح، والإضرار الجسيم بالمال العام بما بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه، وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، أنه بعد أن محصت الدعوى الماثلة وأحاطت بها عن بصر وبصيرة، فإنها تحصل كافة جوانبها بالقدر اللازم للفصل فيها، على أنه فى إطار حرص الدولة الممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمجتمع العمرانى الحالى والمستقبلى للقاهرة الجديدة، فقد تم التخطيط لتنفيذ مشروع عملاق هو الأول من نوعه فى ذلك الوقت فى إفريقيا والشرق الأوسط لنقل المياه من مأخذ على النيل بمنطقة المعادى، وحتى محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة على عدة مراحل الأولى فيها لنقل 500 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة إجمالية ومقدارها 2,5 مليار جنيه ويتم تنفيذها خلال 3 سنوات ومراحل مستقبلية لتصل كمية المياه التي يتم نقلها الى 4 مليارات متر مكعب يوميا، وقام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بالإنابة عن وزارة الإسكان بطرح مناقصة عام 2006 بين المكاتب الاستشارية إعداد الدراسات التصميمية، ومستندات طرح مشروع المأخذ، والخطوط الناقلة، والروافع ومحطة تنقية المياه الذى قام بإعداد تلك الدراسات المتكاملة عن المشروع، بما فيها مستندات الطرح بين شركات المقاولات.

وأضافت الحيثيات: قد كان خليفا بهذا المشروع الحيوى أن تجتمع له أسباب النجاح، إلا أنه قد اجتمع عليه عوامل الفشل من الفساد الإدارى وسوء التخطيط وعشوائية التنفيذ، وانعدام الكفاءة المهنية، حيث تم تقسيم المشروع لعدة أجزاء، وإسناد كل جزء لشركة مختلفة باستشاري مختلف ، فتم تنفيذ أعمال مأخذ المياه من النيل لشركة مختار ابراهيم سابقا، وإسناد تنفيذ الخطوط الناقلة عن مواسير g.r.p  بطول مسار 31 كيلو متر بقطر 2600 كم لشركة حسن علام و توريد شركتي المستقبل و امياستيت لصناعة الانابيب و اسناد  تنفيذ عدد 3 روافع مياه شركة المقاولون العرب و محطة تنقية المياه لشركة طلعت مصطفى و اسناد وتنفيذ منظومة التشغيل والمراقبة والتحكم لشركة اصول ..وبينما كان استشاري المالك و هو الجزء التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في مرحلة التصميم "اتحاد مكتبي الداربيس" فقد كان الاستشاري في مرحلة التنفيذ "مأخذ و روافع و خطوط ناقلة" لمركز الاستشارات الهندسية البيئية والمدنية "اتفاروسينيك" واستشاري المراقبة و التحكم مكتب محرم باخوم و استشاري محطة تنقية المياه مكتب صالحو حجاب.

وأشارت المحكمة الى انه نتيجة ذلك كله تعاملت كل شركة ومستشاريها مع كل جزء من اجزاء المشروع و كانها وحدة منفصلة و ليس لها اي علاقة بباقي اجزاءه ..ونتج عن ذلك ان فقد هذا المشروع العملاق التطابق والتنسيق بين مكوناته و بالتالي مع بدء التشغيل التجريبي الذي تم بتاريخ 30 سبتمبر 2013 بعد ان تاخر تنفيذ المشروع بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد حدث تسرب في المياه و كسر في مباني غرف الاستقبال و الدفع وفشلت تجارب تشغيل المشروع كما فشلت جميع المحاولات المتكررة لإصلاحه.

القضية المتهم فيها كل من "محمود م."، (52 سنة)، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، و"السيد إ."، (62 سنة)، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، و"أحمد ع."، (52 سنة)، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربي للاستثمارات المالية، و"سعد ح."، (61 سنة)، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب.