قال المحامى طاهر الخولى، عضو هيئة دفاع متهمى قضية مواسير المياه، أن المحكمة أخذت فى حكمها الصادر بدافع أن لا وجه لإقامة الدعوى، فصدر القرار بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية بالقضية.

وأضاف الخولى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بطلب لمكتب النائب العام لرفع التحفظ عن أموال موكله المتهم فى القضية "أحمد لقمة"، وذلك بعد حصوله على نسخة من قرار المحكمة.

وقررت  الدائرة 22 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، بعدم قبول نظر الدعوى الجنائية والمدنية على المتهمين فى قضية مواسير المياه، والمتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 468 حصر أموال عامة عليا لسنة 2016 المقيدة برقم 54 لسنة 2016، "محمود ع"، أستاذ بجامعة عين شمس، و"السيد ا"، رئيس مجلس إدارة شركة، و"أحمد ع" رئيس مجلس إدارة شركة، وسعد ح، رئيس مجلس إدارة شركة للأنابيب.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد، واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.