قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تفعيل قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017 بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل التي تلقي المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية المجمعة من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية، أو من عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها.

تضمن قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017، تحصيل غرامة تقدر بمبلغ 15 ألف جنيه تُورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، ولا يتسلم المخالف سيارته إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه، وصدور قرار النيابة العامة يقضي بتسلمه السيارة.

وأوضح القرار أنه في حالة عدم السداد يتم التحفظ على وسيلة النقل المخالفة لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ تصرف النيابة العامة في المحضر المحرر ضد المركبة المخالفة، أو لحين صدور حكم في التهمة المنسوبة للمخالف أيهما أقرب، مع صرف مكافأة مالية لمن قام أو اشترك في عملية الضبط لوسائل النقل المخالفة، بحيث لا تتجاوز 20% من قيمة المخالفة سواء سددها مرتكب المخالفة أو لم يسددها.

كما قرر المحافظ، تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات على المجاري المائية أو بجوانب الطرق العامة وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين.

وأكد المحافظ، على عدم مخالفة القانون، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أية مخالفة تضر بالمصلحة العامة للمواطنين.

هذا ويأتي القرار تنفيذا لتكليفات مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر الحالي بشأن مصادرة أية سيارة تُلقي قمامة أو أية مخلفات بالترع والمصارف وتشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أية مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات على المجاري المائية وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين.