اختتم الاجتماع الحادى عشر للخبراء الحكوميين العرب، أعماله التى بدأت الأربعاء الماضى، والذى نظمه قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بمشاركة 16 دولة عربية وممثلى اللجان الوطنية للقانون الدولى الإنسانى بهذه الدول.

 

وانتهت جلسات الاجتماع، التى شارك فى افتتاحها المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزيرا العدل والمستشار محمد عبد الواحد عبد الحميد وزير العدل الليبى، إلى مسودة أولية تضمنت 4 محاور رئيسية بشأن تفعيل القانون الدولى الإنسانى فى ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد الصراعات والانتهاكات، لضمان تنفيذ المبادئ الأساسية للقانون الدولى الإنسانى، وتمكين الحكومات والدول والمؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى من ممارسة دورها فى تقديم الخدمات للمواطنين.

 

واستعرضت جلسات الاجتماع على مدى اليومين الأوضاع الإنسانية فى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، وآخر المستجدات فى تطبيقات القانون الدولى الإنسانى، والتحديات التى تواجه القانون الدولى الإنسانى فى النزاعات المسلحة المعاصرة.

 

كما استعرض المشاركون من الخبراء الحكوميين خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد العربى خلال الفترة من 2018-2020، مؤكدين عدة مبادئ أساسية تضمنت محاور مجال اللجان الوطنية للقانون الدولى الإنساني، والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمواءمة التشريعية، ومجال نشر القانون الدولى الإنسانى والتدريب على أحكامه، ومجال التعاون الدولى.

 

وانتهى المشاركون إلى مسودة أولية ستقوم الدول المشاركة بمراجعتها، للوصول إلى صياغة ختامية يتم اعتمادها بمصادقة الجامعة العربية، وإنفاذها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.