حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي من محكمة جنح أبو صوير، لصالح الدولة، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات ورئيس مجلس إدارتها، بأداء مبلغ 3 ملايين و934 ألفا و502 جنيه قيمة الغرامات المفروضة عليهما لمصلحة الجمارك والمصاريف.

وقال المستشار عبدالرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، إن المحكمة قضت في الجنحة المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات، ورئيس مجلس إدارتها، غيابياً، بحبس الأول 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه والمصاريف وإلزامه والمدعي عليه الثاني متضامنين بأداء مبلغ 3 ملايين و934 ألفا و502 جنيه قيمة الغرامات المفروضة عليهما لمصلحة الجمارك والمصاريف.

ونظرًا لصدور الحكم غيابيًا ضد المتهم الأول تواصل فرع الهيئة بالإسماعيلية مع الجهات المعنية (مصلحة الجمارك، إدارة البحث الجنائي)، لإعلان المتهم بالحكم توصلاً لصيرورته نهائياً وتنفيذه، قبل أن يتمكن المتهم من الهرب فيسقط الحكم الغيابي خاصة وأنه أجنبي الجنسية.

كما طلبت الهيئة من مصلحة الجمارك استصدار قرار من المستشار النائب العام لمنع المتهم من السفر ومغادرة البلاد ووضعه على قائمة ترقب الوصول، وهو ما تم بالفعل، حيث تم القبض على المتهم حين مغادرته مطار القاهرة.

وأشار إلى أن المتهم تقدم بطلب لمصلحة الجمارك بالإسماعيلية رغبة في سداد المبلغ المقضي به سالف البيان وإلغاء كافة آثار الحكم وأهمها انقضاء الدعوى الجنائية ورفع المنع من السفر وترقب الوصول، حيث وافقت المصلحة على الطلب وقام المتهم بسداد المبلغ المقضي به.