جدد المستشار محمد بدوى رئيس نيابة الدقى بشمال الجيزة، مخاطبته للأجهزة الأمنية بضبط وإحضار المقدم "مصطفى.م"، الضابط بإدارة مرور الجيزة، وشقيقه، وذلك بعد أن أفادت التحريات ضلوعه مع آخرين بينهم ضابطان بتكوين تشكيل عصابى لتزوير أوراق تراخيص وتوكيلات السيارات، بالإضافة إلى الإتجار بالسيارات المهربة.

كما أمر باستبعاد "محمد.ش"، موظف بمجلس الدولة، من الواقعة بعد استبعاد التحريات له.

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 5874 لسنة 2015 إدارى الدقى هم كل من: "محمد.ع"، ضابط بقسم شرطة الدقى، "حسام.ع"، ضابط تأمين بإدارة هيئة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، محبوس، "مصطفى.م"، ضابط بإدارة مرور الجيزة، "أشرف.س"، محاسب، محبوس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "تكوين تشكيل عصابى لتزوير أوراق التراخيص والتوكيلات الخاصة بالسيارات، طمس وإخفاء معالم السيارات، الاتجار بالسيارات المهربة، استغلال النفوذ، النصب على المواطنين".

بداية الواقعة كانت بورود عدة بلاغات أمام اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ، من المواطنين، بقيام ضابط شرطة يعمل بقسم شرطة الدقى وآخرين بتزوير أوراق لسيارات ليس لها صاحب، وبيعها لتجار وتغيير "ماتور" السيارة، مستغلين نفوذ سلطتهم كضباط شرطة.

على الفور تم تكليف اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بالمديرية؛ بسرعة تشكيل فريق بحث للتحرى عن البلاغات المقدمة، حيث أكدت تحريات فريق البحث صحة البلاغات المقدمة .

وأضافت أن المتهم يقوم بالاشتراك مع ضابط آخر يعمل بالهيئة العامة لشرطة المنافذ بالجيزة .

وبإبلاغ مدير أمن الجيزة، قرر إيقافهما عن العمل وتحريز أسلحتهما، وسرعة القبض عليهما، فتم إعداد كمين لهما، وتم القبض عليهما بتاريخ 22 سبتمبر الماضى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.