قال محمود خالد، محامي نادي الزمالك، إن نيابة الأموال العامة العليا لم توجه أي اتهامات للمستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي، في التحقيقات التي تجريها بقضية حسابات وأموال نادي الزمالك.

ونفى محامي النادي، في تصريحات لـ«الشروق»، رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد جلال، موضحًا أن ما صدر مجرد إذن حصل عليه جلال من جهة عمله بمجلس الدولة، للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقواله فقط دون توجيه اتهامات.

وأضاف «خالد»، أن النيابة استمعت إلى أقوال جلال بشأن واقعتين في القضية، ثم قررت صرفه من مقر النيابة بعد انتهاء جلسة التحقيقات، نافيا ما تردد في وسائل الإعلام عن إخلاء سبيل موكله بضمان وظيفته.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت، الثلاثاء، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بضمان وظيفته، على خلفية التحقيقات الجارية في القضية، وسبق أن قررت إخلاء سبيل رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة النادي سابقًا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقبل ذلك قررت النيابة حبس محمد حسين أبو طالب أمين خزانة النادي، ومحمد الشهاوي المدير المالي السابق للنادي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، موجهة لهما تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، وصرفت أحمد عيسى المراجع المالي لنادي الزمالك و3 من موظفي الخزينة بعد سماع أقوالهم في التحقيقات.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، بناء على بلاغ تقدم به رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، طالب فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بوضع أموال النادي في حسابات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.

وشكلت النيابة لجنة من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، قبل أن تصدر قرارًا آخر بإنهاء عملها في 5 مايو الماضي.