أمرت المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قسم شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليه من التلاعب والتزوير فى بيانات النجاح لـ4 طلاب فى امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة واستخراج تلك البيانات المزورة عن دور أول لعام 2015 والمنسوب صدورها لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

ويوضح المحامى على رياض، عقوبة التزوير وفق قانون العقوبات المصرى، حيث يؤكد أن المٌشرع وضع بابًا كاملا للتزوير وحدد فى عدد من المواد العقوبات التى تقع على الموظفين العموميين حال قيامهم بالتزوير، حيث نصت المادة 211 "1" على:"كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلت أو دفاتر أو غيرها من السندات والوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الختام أو المضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن."

وتابع رياض لـ "اليوم السابع"، "وتنص المادة 212 على أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين"، فيما  يعاقب أيضاً بالشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وذلك بحسب مادة 213.

واختتم على رياض المحامى بالتأكيد على ضرورة عدم استعمال هذه الأوراق المزورة حيث نصت المادة 214 من القانون على:"من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين".