تزايد فى الفترة الأخيرة عدد الحالات التى يكتشف حصولها على معاش لا تستحقه، من الضمان الاجتماعى، ومحاولة التحايل على القانون، للحصول على أموال الدولة دون وجه حق.

 

القانون حدد عقوبات رادعة فى هذا الشأن حيث نص قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى مادته رقم 179 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.

 

يذكر أن إدارة شرطة البريد التابعة لوزارة الداخلية، نجحت أمس الخميس من ضبط " ص. و. م 27 عاما"،  لقيامها بصرف 8762 جنيها من حساب معاش تكافل وكرامة، التابع للشئون الإجتماعية ، والذى يتم صرفه لمن ليس لهم وظائف أو دخل ثابت بدون وجه حق من مكتب بريد تابع لمنطقة بريد المنيا.